وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتماشياً مع برنامج التحوّل الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر، واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية كمندوبي دعاية طبية سعوديين بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.

وبحسب الآلية المقترحة تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020م، بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ، مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية، وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكان معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المجال على الصيادلة السعوديين.