ثمن معالي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإيذانه بإطلاق الخدمات والنظم الإلكترونية التي ابتكرتها الهيئة لتيسير التواصل والتفاعل بين الهيئة و المواطنين والمقيمين، وسعياً لمزيد من التميز ، والجودة النوعية .

وأوضح "المشعل" أن الخدمات التي تفضل سمو ولي العهد بتدشينها تسعة أنظمة متكاملة  تعكس التطور الذي تشهده أعمال الهيئة في جميع قطاعاتها ومن ذلك نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاءGRASF" ، الذي أدى إلى تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالبلاغات والإنذارات المرتبطة بسلامة الغذاء والأسطح الملامسة للغذاء من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان حماية صحة المستهلك من الأغذية غير المأمونة. وكذلك " الخدمات الإلكترونية للرقابة على الغذاء المستورد"، بهدف بناء وتطوير قاعدة بيانات وتقديم خدمات إلكترونية لجميع المنشآت الغذائية مثل شركات ومصانع الأغذية المحلية والأجنبية ومستودعات الأغذية المرخصة أو المسجلة في المملكة.

والنظام الثالث هو "الخدمات الإلكترونية للرقابة والإشراف على الأعلاف"، التي ترمي إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات وتقديم خدمات إلكترونية لجميع المنشآت العلفية (المرخصة أو المسجلة في المملكة) المحلية والأجنبية ووكلائها. وفيما يختص النظام الرابع برنامج الأدوية المخدرة الإلكتروني"، الذي يعد نظاما عاما وشاملا لجميع الجهات المرخصة باستخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، الأمر الذي يمكن الهيئة من ربطه مع جميع الجهات المستفيدة لكي تستطيع الهيئة التحكم في متابعة ومراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة جميع العمليات التي تتم عليها الكترونيا.

ويأتي خامساً "السجل السعودي للدراسات السريرية" باعتباره نظاماً يظم يضم سجلات رسميا لجميع بيانات الدراسات السريرية في المملكة، ويهدف هذا النظام إلى ضمان إلى ضمان اكتمال و دقة المعلومات الواردة للسجل بالإضافة إلى نشر الحد الأدنى من المعلومات و المتفق عليه دولياً ومن الأنظمة الخدمية التي قام قطاع الدواء بالهيئة بوضعها سادساً "نظام تصنيف المنتجات والمستحضرات"، والذي يهدف إلى تيسير تقديم طلبات تصنيف المنتجات والمستحضرات حتى يتيح الخيار للشركات التي لم تتمكن من معرفة تصنيف منتجاتها ومدى خضوع المنتج للتسجيل من عدمه حسب الدليل الإرشادي لتصنيف المستحضرات والمنتجات .