أوضح الدكتور صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام الهيئة الجديد الذي صدر أخيرا قد غطى نطاق أعمال الهيئة بالكامل.
وقال إن النظام شمل رسم السياسات وتطوير وتحديث واقتراح الأنظمة والرقابة والتفتيش ووضع المواصفات والمقاييس وأسس التصنيع والاشتراطات الصحية وتقديم المشورة الفنية وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والدراسات وإنشاء المراكز المتخصصة للمعلومات والمختبرات والتواصل الدولي وتبادل المعلومات، كما أعطى النظام للهيئة الصلاحية التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها وبين باوزير فيما يخص الأدوية أن النظام حدد الغرض الأساسي فيما يخص الأدوية بضمان جودة وفاعلية ومأمونية الدواء للإنسان والحيوان وتندرج تحت هذا المفهوم سلامة المستحضرات الحيوية والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأضاف قائلا: في المجال التنظيمي أعطى النظام الهيئة صلاحية واعتماد السياسات وضبطها مثل السياسة الدوائية للمملكة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالدواء ووضع المواصفات القياسية لمستحضرات التجميل ووضع البرامج التدريبية للعاملين في مجال الأدوية، كما أعطى النظام صلاحية تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدواء مثل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الأمر الذي ستتولى بموجبه الهيئة تسجيل الأدوية والمنشآت الصيدلية وترخيصها ومراقبة تداول المستحضرات الصيدلانية، وحدد النظام قيام الهيئة بفحص وتحليل الأدوية ومستحضرات التجميل.
وأفاد أن النظام منح الهيئة صلاحية تطبيق الأنظمة واللوائح فيما يخص تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية والقيام بالرقابة على الأدوية والمستحضرات الحيوية والصحية ومستحضرات التجميل والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، مشيرا إلى أن النظام تضمن نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء إلى الهيئة وأعطى مجلس الإدارة صلاحية تحديد المراحل التي يتم خلالها نقل هذه المهام.

المصرد: صحيفة الاقتصادية