اختتمت ندوة الرقابة الغذائية "الواقع والمأمول" أعمالها بجلسات ختامية لكل قطاع تم خلالها مناقشة التوصيات التي تقدم بها المشاركون بالجلسات العلمية وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات العامة وبعض التوصيات الخاصة بكل قطاع ونورد فيما يلي هذه التوصيات:

التوصيات العامة:
1- التوصية بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشكر والتقدير على الموافقة بإقامة هذه الندوة المتخصصة في تلك المجالات الحيوية, كما ينتهز الحاضرون هذه المناسبة لتهنئة حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء كما أوصى الحاضرون برفع برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز على رعايته حفل افتتاح الندوة نيابة عن أخية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
2- التأكيد على بناء ثقة المواطن تجاه الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تبني منهج علمي.
3- ضرورة أن تدار أعمال الهيئة من خلال نظام متطور لتقنية المعلومات.
4- التأكيد على إنشاء قواعد معلوماتية تلبي حاجة الشركاء في مجالات الهيئة.
5- أهمية إيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الهيئة وشركائها.
6- العمل على تطوير كفاءة العاملين لتحقيق أهداف الهيئة.
7- استحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة.
8- التعاون والتنسيق والشفافية مع الجهات ذات العلاقة (شركاء الهيئة).
9- أهمية إيجاد بنية تشريعية تغطي كافة مجالات الهيئة.
10- يجب أن يتوافر للهيئة نظام إداري ومالي مرن يشجع على استقطاب الكفاءات المؤهلة.
11- العمل على بناء مختبرات متطورة ومتكاملة في جميع مجالات الهيئة.
12- وضع آلية للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في كافة مجالات عمل الهيئة.
13- تعزيز الروابط مع المنظمات والهيئات الرقابية العالمية.
14- تشجيع البحث العلمي في مجالات عمل الهيئة.
15- العمل على التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاتجاه نحو المواءمة بين الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

توصيات قطاع الغذاء:
1- إنشاء هيئة (جهاز) إقليمية تقدم توصياتها العلمية حول تقييم وإدارة المخاطر.
2- دعم الاتجاه للمواءمة بين نظم الرقابة الغذائية في دول الخليج تمهيداً لتطبيق نظام المنفذ الواحد للأغذية الواردة لدول المنطقة.
3- تطوير شبكة اتصال للمختبرات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات.
4- تحديد الأولويات بناءً على نظام تقييم المخاطر لتطوير الإستراتيجيات والمعايير الوقائية.
5- تقييم التشريعات الحالية الخاصة بالرقابة على الأغذية وتحديثها لتواكب التوجهات ا لحديثة في مجالات سلامة الغذاء.
6- التأكيد على أهمية توعية المستهلك بسلامة الغذاء ودور الهيئة في ذلك.
7- أن يتم تبني استراتيجيات لضمان سلامة الغذاء ترتكز على أساس علمي.
8- التأكيد على أهمية توعية المستهلك بسلامة الغذاء ودور الهيئة في ذلك.
9- تطوير نظم تقصي ورصد الأمراض التي ينقلها الغذاء ووضع آلية واضحة لتطبيق تلك النظم.
10- اعتماد برامج المراقبة والرصد ضمن استراتيجيات عمل الهيئة لتعزيز نظم سلامة الغذاء.
11- وضع برامج للتوعية والإرشاد بالاستخدام الآمن للمبيدات واستحداث برامج لمتابعة ورصد بقاياها في الأغذية.
12- وضع نظام وطني للمبيدات يشمل تسجيها والترخيص لمنشآت تصنيعها وضوابط استخدامها.
13- وضع حدود قصوى مسموح بها للمبيدات والملوثات تتمشى والمعطيات المحلية وتعتمد على الأسس العلمية.
14- ربط الترخيص لعمالة المنشآت الغذائية بحصولهم على حد أدنى من التأهيل.
15- إشراك القطاع الخاص في مسئولية تعزيز سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.
16- وضع خطة زمنية مرحلية مناسبة لتطبيق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة بالمنشآت الغذائية.
17- دراسة جدوى وآلية تخصيص الرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية.
18- تحديث نظام ولوائح الرقابة على الأعلاف.

توصيات قطاع الدواء:
الأدوية
1- بناء جهاز متطور ذي كفاءة عالية لتسجيل ومراقبة الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية ومستحضرات التجميل.
2- إنشاء نظام آلي متكامل لربط الفسح الجمركي ومستودعات ووكلاء الأدوية والمصانع الوطنية والعمل على ربط الصيدليات الأهلية بهذا النظام مستقبلاً.
3- إنشاء المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم لتزويد الهيئة والمواطنين بمعلومات صحية عن الأدوية وتقديم المساعدة في علاج حالات التسمم عبر الهاتف.
4- التأكيد على أهمية بناء مركز مراقبة الأضرار الجانبية وجودة الدواء بعد التسويق.
5- بناء نظام لضمان جودة الأدوية والمستحضرات المسوقة وذلك باستحداث نظام تحليل دوري ومفاجئ.
6- استحداث نظام فعال وسريع للإبلاغ عن الأدوية المسحوبة من السوق لسبب أو آخر.
7- العمل على تنظيم عملية الترويج والدعاية والتسويق للأدوية والمستحضرات العشبية والصحية.
8- تبني برامج تدعم ضمان الاستخدام الآمن للدواء.
9- دراسة وضع توزيع الدواء في المملكة, ووضع دليل الممارسة الجيدة في توزيع الدواء.
10- إصدار الدليل السعودي للأدوية بصفة دورية ودائمة.
المستحضرات الصحية والعشبية
1- التأكيد على أهمية الرقابة على المستحضرات العشبية نظراُ لزيادة استخدامها.
2- الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في تسجيل المستحضرات الصحية.
3- زيادة الوعي لدى المواطنين حول أضرار المستحضرات العشبية.
4- منع الترويج والإعلان المرئي أو المكتوب على المستحضرات العشبية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
مستحضرات التجميل
1- بناء نظام آلي متطور لتسجيل مستحضرات التجميل والتأكد من سلامة محتواها وصحة المعلومات المدونة عليها.
2- الإسراع في حصر المصانع المحلية المصنعة للمنتجات التجميلية وتسجيلها ومراقبة تطبيقها لأسس التصنيع الجيد.
3- الاستفادة من نظام شهادات المطابقة العالمي لمستحضرات التجميل قدر الإمكان.
الأدوية البيطرية
1- الإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لنظام تسجيل الأدوية البيطرية ومنتجاتها.
2- وضع نظام متكامل لتسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها.
3- إجراء دراسة مسحية لسوق الأدوية البيطرية وطرق توزيعها وتخزينها وصرفها.
4- حصر مصانع الأدوية البيطرية وإعادة التقييم والتسجيل طبقاً لممارسات التصنيع الدوائي الجيد.
5- القيام بدراسة علمية حول أضرار الأدوية البيطرية ومراجعة الدراسات الموجودة والقيام بوضع الضوابط لوصفها وصرفها.

توصيات قطاع الأجهزة الطبية:
1- تأسيس مركز لتلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية.
2- أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز توحيد وتجانس أنظمة رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية على مستوى المنطقة.
3- ضرورة انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء لمجموعة تجانس دول آسيا لرقابة الأجهزة الطبية.
4- وضع الآليات الرسمية لتحقيق الاعتراف بمواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية العالمية والتجانس مع الدول الأخرى.
5- يجب أن تخضع جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية لرقابة الأجهزة الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
6- تبنى توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص الاعتراف بالمتطلبات العالمية الموحدة لفسح الأجهزة والمستلزمات الطبية.
7- أن تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء الترخيص للشركات المصنعة والوكلاء والموزعين.
8- إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأجهزة والمنتجات والمستلزمات الطبية المجازة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
9- تأسيس فرق عمل من الجهات ذات العلاقة (القطاع الحكومي والخاص) لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية عند الحاجة.
10- اطلاع الجهات ذات ا لعلاقة (القطاع الحكومي والخاص) على أنشطة ا لقطاع وتنشيط مساهمتهم ومشاركتهم مع القطاع والحرص على توثيق جميع أنشطة القطاع.
11- المساهمة في توعية مقدمي الرعاية الصحية بأساليب الاستخدام الآمن والفعال للأجهزة والمستلزمات الطبية.
12- تقديم المساعدة للقطاعات الصحية في صياغة أنظمتهم ذات العلاقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية بما يتمشى مع أنظمة رقابة الأجهزة الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
13- تعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
14- ضرورة مشاركة القطاع بالهيئة العامة للغذاء والدواء في الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات العالمية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
15- تشجيع إدارات الأجهزة الطبية الإكلينيكية بالمؤسسات الصحية على ممارسة الرقابة الداخلية على الأجهزة والمستلزمات الطبية بمنشآتهم.