وفي بداية المؤتمر رحب سعادة المشرف على إدارة العلاقات العامة بالحضور من صحفيين ومختصين، وقد أستهل أنطلاقة المؤتمر بكلمة جاء فيها " نيابة عن معالي الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس لشئون الدواء والزملاء وأصالة عن نفسي يسعدني في البداية الترحيب بكم في مقر قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء شاكراً لكم سرعة التجاوب وتلبية الدعوة للحضور، راجياً من الله أن يكون هذا اللقاء ثمرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في إدارة العلاقات العامة لما يخدم صحة المواطن والمقيم الذي هو الهدف الأساسي الذي من أجله أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفي هذا المساء يسرني أن يكون هذا اللقاء مخصص لإطلاعكم والإجابة على تساؤلاتكم حول مشروع نظام منتجات التجميل والذي سيتم التعريف به من خلال سعادة نائب الرئيس لشؤون الدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير".

ثم بعد ذلك أستهل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء كلمته بتقديم شرح مفصل حول مشروع منتجات التجميل وأستعرض فيها ما جاء في إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء في جلسته التاسعة التي ترأسها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروع نظام منتجات التجميل والذي استندت الهيئة في إعداده إلى الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/1/1428هـ، والتي نصت على أن من مهمات الهيئة التنظيمية ( مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها باقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح المزيد من هذه الأنظمة واللوائح؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية، ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها ).

 

وفي ضوء المراجعة التي قامت بها الهيئة للأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل الهيئة اتضحت الحاجة إلى إصدار نظام لمنتجات التجميل في المملكة، يحقق متطلبات سلامة منتجات التجميل للإنسان ومأمونيته ليكون حجر الأساس في بناء منظومة رقابية فاعله ترتقي بسلامة هذه المنتجات وجودتها من إنتاجها وحتى استهلاكها، وهي الرؤية التي يعمل قطاع الدواء بالهيئة على تحقيقها تمشياً مع التوجهات الدولية الحديثة فيما يتعلق بالرقابة على منتجات التجميل، لذا كان من أولويات خطة الهيئة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلسكم الموقر إعداد مشروع لنظام منتجات التجميل في المملكة، وسيكون هذا النظام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ونورد هنا بعض الجوانب المتعلقة بمشروع النظام:

أولاً: روعي في مشروع النظام أن يكون مقتضباً وشاملاً وتاركاً التفاصيل للوائح، وهذا التوجه يوفر مرونه وسرعة لإدخال التعديلات متى ماكان ذلك ضرورياً لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل.

ثانياً: تم دراسة الوضع الحالي في المملكة حيث لا يوجد أي تنظيم خاص بهذه المنتجات، ومشروع النظام يعالج فراغاً تشريعياً في المملكة فيما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل.

ثالثاً: من أبرز أهداف مشروع نظام منتجات التجميل ما يلي: 

1- القدرة على ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الإنسان.

2- يوفر القدرة على التجاوب مع مشاكل منتجات التجميل.

3- يمنح القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة.

4- العمل على تكريس ثقة المستهلك في نظام الرقابة على منتجات التجميل.

5- القدرة على الحد من التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية منتجات التجميل من خلال تضمينه عقوبات رادعة.

رابعاً: من أبرز سمات مشروع نظام منتجات التجميل ما يلي:

1-يتواءم مع الأنظمة العالمية.

2-تبنيه لمنهجٍ وقائيٍ من خلال وضع نظم للرقابة الوقائية.

3-تبنيه للأساليب الحديثة في تحديد مسؤليات صاحب العمل التجاري (المنتج، المصنع، المستورد، الموزع، ...). 

خامساً: تم تشكيل مجموعة عمل من الفنيين والقانونيين والتي قامت باستعراض: 

-الأنظمة واللوائح الرقابية المحلية.

-قوانين منتجات التجميل الدولية.

سادساً: تمت الاستعانة بالهيئات الدولية التالية البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الأئتماني، إضافة إلى مجموعة العمل المشكلة بالهيئة من مستشارين فنيين ، وخبراء نظاميين، من داخل وخارج الهيئة. 

سابعاً: تم استعراض العديد من القوانين الدولية عند إعداد مشروع نظام منتجات التجميل ومنها، قانون منتجات التجميل الأوروبي الموحد، قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل الأمريكي،قانون منتجات التجميل الماليزي، وبعض القوانين الأخرى. 

ثامناً: روعي في إعداد مشروع نظام منتجات التجميل وتطويره مبدأ الشفافية والإنفتاح وذلك باشتراك الأطراف المعنية محلياً من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص وتم عقد ثلاث ورش عمل لعرض محاور مشروع نظام منتجات التجميل في مقار الغرف التجارية الصناعية بالرياض وجدة والدمام، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء على مشروع نظام منتجات التجميل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته في هيئة الخبراء بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومن ثم يحال إلى مجلس الشورى لدراسته في المجلس.

وفي هذا الصدد نشير إلى التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة الإسراع برفع مشروع نظام منتجات التجميل لأهمية صدوره في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأوضاع المتعلقة بمنتجات التجميل بما يكفل حماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الإخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل.