نظّمت "غرفة الرياض" أمس الأحد لقاءً موسعاً مع معالي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بحضور منتجي ومستوردي السلع الزراعية والغذائية.
وأكد الدكتور الجضعي في بداية اللقاء أن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة جداً وأساسية خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطوراً كبيراً في مجالات تنموية واقتصادية عديدة تشهدها المملكة، والعمل في القطاع الحكومي الذي يتطلب تنسيقاً عاليًا بين القطاعين ليتم التطوير بسلاسة ودون التأثير سلباً على المستهلك أو القطاع الخاص.
واستعرض رئيس "الغذاء والدواء" رؤية واستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الريادة العالمية وذلك استناداً إلى أسس علمية تعزز وتحمي الصحة العامة وتضمن للمواطنين والمقيمين أغذية وأدوية وأجهزة طبية آمنة وبأعلى المعايير العالمية، وأن تكون الهيئة مرجعاً لدول المنطقة فيما يخص المتطلبات ومركزاً لانطلاق الشركات للأسواق العالمية.
وأشار الدكتور الجضعي إلى أن نطاق عمل الهيئة يشمل ستة منتجات (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، تخضع جميعها إلى لوائح وتشريعات مبنية على جانب علمي، كما يشمل أيضاً تسجيل المنشآت والمنتجات وإدارة المخاطر، والرقابة على الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية بالتنسيق مع جهات حكومية عدة، إضافة إلى الجانب التوعوي.
وتطرق إلى الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، مستعرضاً محاورها الخمسة التي ينبثق منها 19 هدفاً و91 مشروعاً ومبادرة ونحو 54 مؤشر أداء.
وأكد أن أداء الهيئة في الخطة كل شهر يتجاوز المخطط له بنسبة 5 في المائة، إذ أن عدداً من المشروعات تم الانتهاء منها قبل وقتها المحدد.
وبيّن أن الهيئة تدعم القطاع الخاص من خلال تطوير التواصل معه، وتسهيل الإجراءات عليه وإلغاء ما يعيق تقدمه، مفيدًا أن الهيئة أنجزت حتى الآن 15 مبادرة لدعم وتشجيع الاستثمار، مع تطوير واستحداث 20 دليلاً استرشادياً، وتنظيم 25 ورشة عمل.
وعن إجراءات تسجيل المنتجات، لفت الدكتور الجضعي إلى أن متوسط الأيام اللازمة للحصول على خدمة تسجيل المنتجات انخفضت بالنسبة للغذاء من 11 يوم إلى يوم واحد فقط، كما انخفضت فترة إدراج المنتج التجميلي من 17 يوماً إلى يوم واحد، وفي الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة تقلصت مدة التسجيل من 20 يوماً إلى يومين.
وأضاف أن الهيئة طبقت إجراءات عدة تساهم في تسريع مرور الشحنات عبر المنافذ كالربط الالكتروني مع الهيئة العامة للجمارك، وكذلك مبادرة تقييم المخاطر للمنتجات أو الشحنات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توحيد إجراءات التفتيش في كل منافذ المملكة.
واستعرض الدكتور الجضعي عدداً من المبادرات التي أنجزتها الهيئة لتعزيز دور القطاع الخاص ومنها تطوير وتسريع إجراءات الفسح، والتقييم الذاتي للمصانع الغذائية، وخدمات مراكز رضا العميل، والنظام الالكتروني "غد"، وإلغاء جميع تراخيص المنشآت المبدئية، والبدء في ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية والمختبرات الخاصة والمكاتب الاستشارية ومكاتب التحقق والتعيين، والترخيص المباشر للأنشطة منخفضة الخطورة وجميع المستودعات عدا مستودعات الأدوية المخدرة، وإعادة هندسة إجراءات أذونات الغذاء والمبيدات وإجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة تيسير، والعمل على إنشاء مركز الصناعات والاستثمارات التجارية.
وتحدث رئيس "الهيئة" عن قصة نجاح تحققت عبر تضافر جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثلت في خفض نسبة بقايا المبيدات في التمور إذ كانت عام 2016 تتجاوز 25٪ وفي عام 2017 انخفضت إلى 9٪، ثم في عام 2018 انخفضت إلى 8٪، وفي عام 2019 انخفضت النسبة إلى 3٪.
ويأتي اللقاء انطلاقاً من تعزيز سبل التواصل ومفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتعريف شركاء الهيئة بالمبادرات والإجراءات التي من شأنها تشجع وتطور استثمارات منتجي ومستوردي السلع الزراعية والغذائية.

​