أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهمية الالتزام بمتطلبات واشتراطات أقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، وكذلك أقسام الطب النووي التابعة للمنشآت الصحية داخل المملكة، لضمان سلامة ومأمونيّة وجودة وكفاءة الأجهزة الإشعاعية والمنتجات المشعة الطبية، ومن ذلك جودة برامج وتجهيزات الحماية الإشعاعية داخل تلك الأقسام، بما يحقق حماية وسلامة العاملين والمرضى وغيرهم، من المخاطر التي قد تنتج من استخدام وتداول تلك الأجهزة والمواد.
وكان المجلس الصحي السعودي أصدر قراراً بتاريخ 1437/6/23هـ، بإلزام المنشآت الصحية بتحقيق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى متطلبات واشتراطات الهيئة الخاصة بالأجهزة والمواد المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي ومراقبة أماكن ممارستها.
كما ألزم القرار المنشآت الصحية بالحصول على شهادات الممارسة لأقسام الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع إلزام المنشآت الصحية - قبل الشروع مستقبلاً بإنشاء أقسام الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج الإشعاعي - بتقديم المخططات والتصاميم الهندسية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك للحصول على الموافقة المبدئية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة للوقاية من الإشعاع، والتشديد على المنشآت الصحية بضرورة وجود أقسام خاصة للفيزياء الطبية داخل منشآتهم، وتفعيل دور أخصائي الفيزياء الطبية.
وطلب قرار المجلس الصحي السعودي من المنشآت الصحية أن يكون مسؤول الحماية من الإشعاع مستقلاً، ولا يتبع إدارياً أقسام الأشعة التشخيصية أو الطب النووي أو العلاج الإشعاعي، وذلك لإعطائه الصلاحية الكاملة في إيقاف الممارسات الإشعاعية الخاطئة.
ونفّذ مختصو الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة الماضية 1450 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية (المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان) في مختلف مناطق المملكة، لتقييم أقسام الأشعة والطب النووي التابعة لها من ناحية كفاءة أجهزة الأشعة وتقنيات التصوير الطبي وسلامة وأمان المواد المشعة الطبية داخل تلك الأقسام، وتدقيق برامج وتجهيزات الحماية الإشعاعية داخل تلك الأقسام.