عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من ورش العمل مع ممثلين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تمهيداً لبدء تطبيق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشآت الغذائية التي تقع تحت إشراف ورقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وشارك في ورش العمل (17) أمانة منطقة وممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة إجادة، حيث تم خلال الورش مناقشة ما يتعلق بتطبيق الإجراءات النظامية على المنشآت الغذائية استناداً لنظام الغذاء، وتكييف المخالفات ومضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وتناول الاجتماع في ورشة العمل بحث التحول من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية على المنشآت الغذائية.

واستعرضت "الغذاء والدواء" عدد من تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وأجابت خلال ورشة العمل على جميع استفسارات المشاركين، وجرى مناقشة إجراءات تشكيل لجان النظر في المخالفات والتظلمات.

يذكر أن نظام الغذاء في مادته السادسة والثلاثون يعاقب كل من تسبب عمداً بتداول مادة غذائية مغشوشة أو ضارة بالصحة او ممنوعة، بالسجن مدة لا تزيد عن 10سنوات او غرامة لا تزيد عن 10ملايين ريال او بهما معاً إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة 180 يوم أو تعليق الترخيص لعام واحد أو إلغاء الترخيص.