أكد المشاركون في ندوة الرقابة الغذائية "الواقع والمأمول" التي أنهت أعمالها أخيرا، أهمية إيجاد بنية تشريعية تغطي مجالات الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة، إضافة إلى توافر نظام إداري ومالي مرن للهيئة يشجع على استقطاب الكفاءات المؤهلة، والعمل على بناء مختبرات متطورة ومتكاملة في جميع مجالاتها.
وشدد المشاركون كذلك على ضرورة بناء ثقة المواطن تجاه الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تبني منهج علمي، وضرورة أن تدار أعمال الهيئة من خلال نظام متطور لتقنية المعلومات، إضافة إلى التأكيد على إنشاء قواعد معلوماتية تلبي حاجة الشركاء في مجالات الهيئة، وإيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الهيئة وشركائها، والعمل على تطوير كفاءة العاملين لتحقيق أهداف الهيئة.
وأوصى المشاركون أيضا باستحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة، والتعاون والتنسيق والشفافية مع الجهات ذات العلاقة، ووضع آلية للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في مجالات عمل الهيئة كافة، وتعزيز الروابط مع المنظمات والهيئات الرقابية العالمية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات عمل الهيئة، والعمل على التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاتجاه نحو المواءمة بين الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
وفي قطاع الغذاء أوصى المشاركون بإنشاء هيئة جهاز إقليمية تقدم توصياتها العلمية حول تقييم وإدارة المخاطر، ودعم الاتجاه للمواءمة بين نظم الرقابة الغذائية في دول الخليج تمهيداً لتطبيق نظام المنفذ الواحد للأغذية الواردة لدول المنطقة، إلى جانب تطوير شبكة اتصال للمختبرات الإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات، وتحديد الأولويات بناءً على نظام تقييم المخاطر لتطوير الاستراتيجيات والمعايير الوقائية.
كما طالب المشاركون بضرورة تقييم التشريعات الحالية الخاصة بالرقابة على الأغذية وتحديثها لتواكب التوجهات الحديثة في مجالات سلامة الغذاء، والتأكيد على أهمية توعية المستهلك بسلامة الغذاء ودور الهيئة في ذلك، إضافة إلى ضرورة تبني استراتيجيات لضمان سلامة الغذاء ترتكز على أساس علمي، التأكيد على أهمية توعية المستهلك بسلامة الغذاء ودور الهيئة في ذلك، وتطوير نظم تقصي ورصد الأمراض التي ينقلها الغذاء ووضع آلية واضحة لتطبيق تلك النظم.
ودعا المشاركون أيضا إلى اعتماد برامج المراقبة والرصد ضمن استراتيجيات عمل الهيئة لتعزيز نظم سلامة الغذاء، وضع برامج للتوعية والإرشاد بالاستخدام الآمن للمبيدات واستحداث برامج لمتابعة ورصد بقاياها في الأغذية، ووضع نظام وطني للمبيدات يشمل تسجيلها والترخيص لمنشآت تصنيعها وضوابط استخدامها، وكذلك وضع حدود قصوى مسموح بها للمبيدات والملوثات تتمشى والمعطيات المحلية وتعتمد على الأسس العلمية، وربط الترخيص لعمالة المنشآت الغذائية بحصولهم على حد أدنى من التأهيل.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة إشراك القطاع الخاص في مسؤولية تعزيز سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، إلى جانب وضع خطة زمنية مرحلية مناسبة لتطبيق نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة بالمنشآت الغذائية، ودراسة جدوى وآلية تخصيص الرقابة الغذائية على المنشآت الغذائية، وتحديث نظام ولوائح الرقابة على الأعلاف.
وفيما يتعلق بقطاع الدواء أوصى المشاركون بضرورة بناء جهاز متطور ذي كفاءة عالية لتسجيل ومراقبة الأدوية والمستحضرات الصحية والعشبية ومستحضرات التجميل، وإنشاء نظام آلي متكامل لربط الفسح الجمركي ومستودعات ووكلاء الأدوية والمصانع الوطنية والعمل على ربط الصيدليات الأهلية بهذا النظام مستقبلاً، إضافة إلى إنشاء المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم لتزويد الهيئة والمواطنين بمعلومات صحيحة.

المصدر : جريدة الاقتصادية