يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء حفل افتتاح الندوة العلمية العالمية بعنوان (الرقابة الغذائية والدوائية - الواقع والمأمول) والمعرض المصاحب لها، والتي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر ربيع الآخر المقبل 1427ه بمدينة الرياض.

اختتمت ندوة (الرقابة الغذائية والدوائية.. الواقع والمأمول) اعمالها يوم الاثنين الماضي والتي استمرت فعالياتها على مدى ثلاثة ايام ومن خلال جدول الندوة تم استعراض اكثر من 80 ورقة عمل متخصصة من ابرزها تقديم (17) ورقة عمل تهتم بقطاع الغذاء كما تم استعراض (7) تجارب دولية من اوروبا وامريكا واستراليا وآسيا تهتم بقطاع الدواء وذلك من اجمالي (26) ورقة عمل تمت مناقشتها اما فيما يخص قطاع الاجهزة والمنتجات الطبية فقد قدمت (20) ورقة عمل تناولت كافة الجوانب الخاصة بهذا القطاع.

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، الدور التي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه مهم، مطالباً المجتمع بكافة شرائحه إلى معرفة هذه الهيئة ودورها المأمول منها في المستقبل في بلدنا المترامي الأطراف، والمستهلك للغذاء والدواء بشكل كبير جداً، إضافة للمنتجين أنفسهم. وقال سموه ل «الرياض» إن للهيئة دوراً على مراقبة الغذاء والدواء، وهناك كثير من العناصر التي قد تؤثر على صحة المستهلك عند تناوله الغذاء أو الدواء، وضبط الجودة والرقابة الصارمة، قد تقي المستهلك هذه المخاطر.

صدرت موافقة مجلس الوزراء بضم الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية وقال معالي وزير الصحة رئيس المجلس د. حمد بن عبدالله المانع إن مجلس الخدمات الصحية أصبح الآن يتكون من ثلاثة عشر عضواً يمثلون الجهات المسؤولة المقدمة للرعاية الصحية بالمملكة بما في ذلك القطاع الخاص، وهي : وزارة الصحة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، جمعية الهلال الأحمر السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي وممثلان من وزارة التعليم العالي إلى جانب ممثلين من القطاع الصحي الخاص.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بمناسبة انتهاء فعاليات ندوة الرقابة الغذائية والدوائية «الواقع المأمول» والتي أقامتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 22 إلى 24 ربيع الآخر الماضي وحضرها عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين من داخل المملكة وخارجها.

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام أمس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد أحمد الكنهل وأعضاء الهيئة.

واطلع سمو ولي العهد من الدكتور الكنهل على جهود الهيئة والتقرير النهائي الخاص بندوة الرقابة الغذائية والدوائية (الواقع والمأمول) وعرض الوضع القائم لهيئة الغذاء والدواء.

وقد أثنى سمو ولي العهد على ما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل رفع مستوى وتطلعات الهيئة في هذا المجال الهام الذي يختص بالغذاء والدواء متمنيا للهيئة مزيدا من التقدم والتطور.

اختتمت ندوة الرقابة الغذائية "الواقع والمأمول" أعمالها بجلسات ختامية لكل قطاع تم خلالها مناقشة التوصيات التي تقدم بها المشاركون بالجلسات العلمية وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات العامة وبعض التوصيات الخاصة بكل قطاع ونورد فيما يلي هذه التوصيات:

خرجت ندوة الرقابة الغذائية «الواقع والمأمول» بالكثير من التوصيات الهامة التي قدمها المشاركون بالجلسات العلمية وكانوا المشاركين في الندوة قدموا توصيات عامة وبعض التوصيات الخاصة.
وكانت من بين التوصيات العامة توصية ضرورة أن تدار أعمال هيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام متطور لتقنية المعلومات واستحداث نظام للتفاعل بشكل سريع مع الحالات الطارئة وإيجاد نظام للربط الإلكتروني بين الهيئة وشركائها ووضع آلية للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية مع العمل على بناء مختبرات متطورة ومتكاملة في كافة مجالات عمل الهيئة.

أكد المشاركون في ندوة الرقابة الغذائية "الواقع والمأمول" التي أنهت أعمالها أخيرا، أهمية إيجاد بنية تشريعية تغطي مجالات الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة، إضافة إلى توافر نظام إداري ومالي مرن للهيئة يشجع على استقطاب الكفاءات المؤهلة، والعمل على بناء مختبرات متطورة ومتكاملة في جميع مجالاتها.

قام وفد من قطاع الدواء و قطاع تقنية المعلومات في الهيئة العامة للغذاء والدواء بزيارة وكالة مراقبة المستحضرات الصحية والأجهزة الطبية البريطانية وذلك بهدف التعرف على طرق تنظيم مراقبة و تقييم الأدوية وكذالك تدارس الطرق وإمكانيات التعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة البريطانية في مجال مراقبة وتقييم الأدوية من جميع النواحي مثل السياسات والتشريعات والمساندة والتدريب.