أوضحت الجهات الرسمية الأمريكية أنها أقرت بعض الأنظمة التي تمنع شركات الأدوية والأجهزة الطبية من تقديم الهدايا للأطباء وتوجب الإفصاح عن أي مبالغ تدفع لوجبات الأطباء إذا تجاوزت مبلغ الخمسين دولارا في حالات الاستشارات وتقديم المحاضرات.

هذا وتعمل شركات الأدوية والتقنية الحيوية والأجهزة الطبية والفنادق والجمعية الصناعية والأطباء ومجموعات المستهلكين على تغيير التشريعات ولكن القرار تم اتخاذه بناء على ما تم تقديمه من قبل موظفي إدارة صحة العامة في ديسمبر.

وقد أقرت الأنظمة تغييرين جوهريين وهما :
أولا: ضرورة افصاح الشركات عن أي مبالغ يتم دفها للأطباء والمستشفيات بهدف اجراء أبحاث تسويق مستحضر معين (يطلق عليها seeding trials ).
ثانيا: أن تمويل أي بحث يهدف إلى إجابة سؤال علمي لا يتطلب الإفصاح.

كما أن الإدارة قامت بمنع وإيقاف بعض التدابير التي تسمح للشركات بتقديم الدعم المالي للأطباء المقيمين والمتدربين وذلك لحضور المؤتمرات و البرامج التعليمية.

وأكد مسئولي الصحة الأمريكية بأن هذه الأنظمة هي الأشمل على مستوى الشعب حيث أن ولاية ماساتشوستس (Massachusetts) تعتبر الولاية الوحيدة التي تتطلب الإفصاح من مصنعي الأجهزة والشركات الدوائية وهناك ولاية واحدة من اثنتين تتطلب الإفصاح في العامة.

وتعتقد المدير التنفيذي للرعاية الطبية للجميع (جمعية للدفاع عن المستهلكين في بوسطن) السيدة آمي وايتكومب بأن هذا يعتبر نصر للمستهلكين حيث أنهم سيعلمون عن طبيعة العلاقة بين الجهات الصناعية ومقدمي الرعاية الطبية.

وتهدف الأنظمة التي تم اقرارها من جمعية صحة العامة إلى تطبيق قانون تم تمريره الصيف الماضي بهدف تقنين التفاعل بين الأطباء وشركات الأدوية والأجهزة الطبية. المشرعين قالوا أن الأنظمة الجديدة يفترض بها السيطرة على التكاليف من خلال كبح ومنع المدفوعات الغير ضرورية التي تحدث من خلال وصف الأدوية العالية الثمن بالإضافة إلى جعل تضاد التصالح للأطباء واضحا وشفافا للعامة. كما أن أي شركة تجارية عليها أن تتقيد بالأنظمة.

واقترح عدد من الشركات رأت أن هذا النظام انحرف عن الهدف المأمول وقد ينتج عنه عدم تحمس الشركات للمتاجرة في ولاية ماساتشوستس (Massachusetts) .كما يرى رؤساء الجمعيات والفنادق أن هذه القوانين قد تؤدي إلى عزوف الشركات عن تمويل البرامج التدريبية المستمرة للأطباء والتي بطبيعة الحال تجلب الكثير من الأموال في بوسطن.

يقول رئيس جمعية ماساتشوستس (Massachusetts) للتقنية الحيوية روبرت كوجلين أن الولاية تعتبر غير محبوبة حاليا" من قبل الشركات الصناعية. كما انه في الأوضاع الحالية للأزمة الاقتصادية فان مثل هذه الأنظمة تعتبر رسالة غير محبذ بها للشركات الصناعية.

وقد تم تمرير هذه الأنظمة من خلال التصويت حيث كان النتيجة الاتفاق بالإجماع على ضرورة هذه الأنظمة. وقد تم خلال التصويت استبعاد ثلاثة أعضاء في الجمعية وجميع الأطباء بناء على نظام تضاد المصالح حيث أنهم يملكون بعض الحصص في الشركات أو أن لديهم بعض المصالح المالية في شركات الدوائية .

هذا وسيتم تطبيق هذه الأنظمة في شهر يوليو كما سيكون موعد التقارير الأولى من قبل الشركات في شهر يوليو 2010 , حيث سيتم ارسال المعلومات على موقع إدارة صحة العامة وسيمكن بحثها من قبل الشركات ومقدمي الرعاية الطبية.