تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

عن الهيئة

أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1424/1/7هـ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء ، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان. ويتكون مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:

  • رئيس المجلس يعين بأمر ملكي
  • ممثل من وزارة الداخلية
  • ممثل من وزارة التجارة والاستثمار
  • ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
  • ممثل من وزارة المالية
  • ممثل من وزارة الصحة
  • ممثل من وزارة التعليم
  • ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
  • ممثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
  • محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
  • الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
  • أ ربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة يرشحهم مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
  • أثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء يرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء.



وقد صدر الأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 1437/8/26هـ القاضي بتعيين معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء .



الأهداف الرئيسة للهيئة

إن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة هو القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :

  • سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.
  • مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.
  • سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
  • دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
  • وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.
  • إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الإستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
  • مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
  • تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.