نفّذت الفرق الرقابية الميدانية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس من العام الجاري أكثر من (5,700) جولة تفتيشية، شملت (4,393) منشأة، نتج عنها ضبط (2,397) منشأة مخالفة وإغلاق (51) منشأة، إضافةً إلى إيقاف (62) خط إنتاج.
كما أحبطت الهيئة دخول (239) طنًا من الأغذية الملوثة إلى المملكة، في إطار تعزيز الرقابة الفعّالة على المنشآت الخاضعة لإشرافها والحد من تداول المنتجات المخالفة التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

دشّن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مشروع الربط الإلكتروني لخفض مخاطر الأدوية مع عددٍ من الجهات الصحية، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار "استثمر في الصحة".

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع بيت الثقافة "مكتبة التعاون العامة"، ورشة عمل توعوية تحت شعار "نحو مجتمع صحي وحياة أفضل"، تناولت أهمية التغذية المتوازنة، وحقوق المستهلك في ظل التحول الصحي الوطني.
وسُلط خلال الورشة الضوء على عددٍ من المحاور، منها التغذية المتوازنة ومبادئ التغذية الصحية الأساسية، إضافةً إلى التعريف بحقوق المستهلك لدى المنشآت الغذائية وأهمية المبادرات التي تتبناها "الغذاء والدواء" لتوعية المجتمع حول السلوكيات والأنماط التغذوية السليمة.

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج لـ 5 مصانع تقوم بإنتاج منتجات اللحوم والدواجن، بعد رصد حالات عدم مطابقة تمثلت بتجاوز منتجاتها للحدود الميكروبية لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي وفقًا للائحة القياسية المعتمدة (SFDA.FD/GSO 1016)، إذ تُعد تلك المخالفات جسيمة نظرًا لضررها البالغ على المستهلك وما تمثله من خطر مباشر على سلامته، كونها من المسببات الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي، ويعد ذلك مخالفةً صريحة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء.

نفّذت فرق الرصد والتقصي التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر يوليو الماضي ( 5,949 ) زيارة تفتيشية شملت ( 4,608 ) منشأة خاضعة لإشرافها.
وضبطت الفرق الرقابية 1,137 منشأة مخالفة، وجرى إغلاق 54 منها وإيقاف 52 خط إنتاج وسحب 991 عينة، في مشهد يعكس تنامي منظومة الهيئة الرقابية والتزامها بإخضاع المنشآت والمنتجات التي تندرج تحت نطاق إشرافها للوائح والمعايير المعتمدة، لرفع مستوى الالتزام ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.